أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...




مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمراة ينفذ برنامج تدريبي لتمكين أصحاب الواجب في النيابة العامة لحقوق النساء المعنفات

ينفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة برنامج تدريبي للعاملين/ات في النيابة العامة من (رؤساءء، ووكلاء، ومعاوني النيابة العامة)، بعنوان " تمكين أصحاب الواجب في النيابة العامة لحقوق النساء المعنفات "، وذلك ضمن مشروع" تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة.
وافتتحت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز الدورة التدريبية، ورحبت بالحضور، متحدثة عن طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها للنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى خدمات الحماية الشاملة والمتكاملة التي يقدمها مشروع حياة لحمااية وتمكين النساء والعائلات.
وأشارت إلى أهمية التعاون المشترك والمستمر بين المركز والنيابة العامة، خاصة وأن هناك ضرورة كبيرة لوجود هذا التعاون بهدف خدمة وحماية حقوق النساء المعنفات، موضحة أن هذا التدريب هو نتاج لتدريبات سابقة حققت نجاحا كبيراً على الصعيد العملي نفذها المركز مع النيابة العامة بداية عام 2018.
ومن جانبه أشاد المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة بأهمية دور المركز في خدمة النساء ضحايا العنف وعمله على أرض الواقع، ونتيجة لذلك تم الإقرار بتفعيل قسم الإيواء (الشلتر) بمشروع حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات لتقديم خدمات الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف، حإضافة إلى ذلك تم تحويل عدد من النساء المعنفات لقسم الإيواء بمشروع حياة من قبل النيابة، متحدثاً عن أهمية وجدية العلاقة التي تربط المركز والنيابة العامة.
وأشارت منسقة المشروع الاستاذة وفاء حلس أن المركز يباشر عمله في تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين/ات من النيابة العامة من (رؤساء، وكلاء، معاوني)، والمقسمة إلى مجموعتين تدريبيتين، بإجمالي عدد (67) شخص، بواقع (30) ساعة تدريبية للمجموعة الواحدة بواقع (5) أيام تدريبية.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يضم عدد من المواضيع الهامة والتي تم تحديدها بناءاً على اجتياجاتهم وتتمثل بالمواضيع التالية: (حقوق النساء وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العنف المبني على النوع الاجتماعي، طبيعة الجرائم الالكترونية واختراق الشبكات والأجهزة الالكترونية بما يضر النساء وكيفية الحماية، والوساطة الجزائية أو الصلح الجزائي في قضايا العنف ضد المرأة، وحدة حماية الأسرة ونظام التحويل الوطني).

01/09/2019