أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...




مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة يدين وبشدة جريمة قتل فتاة واغتصاب طفله عشية العام الجديد

3 يناير 2017

يدين مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بغزة الجرائم البشعة عشية إطلالة العام الجديد والتي تضاف إلى مسلسل جرائم العنف ضد المرأة ، حيث تم ارتكاب جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها المواطنة (ه.ن) والبالغة من العمر 24 عاما من مدينة جباليا  شمال قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر2016 وتفيد المعلومات أن الجاني أخاها غير الشقيق، كما وقعت جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من حي الشجاعية بمدينة غزة وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/12/2016 والجاني شاب في مقتبل العمر من نفس الحي.
وإذ يعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء تزايد أشكال العنف العائلي والمجتمعي  في قطاع غزة ، والذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم بما يطال حياة النساء والأطفال، ليطالب السلطة النافذة في القطاع بتحمل مسؤولياتها بالكشف عن مٌلابسات الجريمتين والإعلان عن نتائج التحقيقات والإسراع في معاقبة الجناة، بما يشكّل رادعا لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء .
كما يستنكر المركز بشدة التهاون في معاقبة الجناة في جرائم القتل والاغتصاب للنساء والأطفال، بحيث يتم التساهل مع الجناة بعد دفع الدية لعائلات المقتولات ، وهذا يساهم في تشجيع المجرمين والمنحرفين في ارتكاب الجرائم لاطمئنانهم لعدم وجود عقوبات رادعة وقاسية ضدهم ، ونعتقد جازمين أنّ استمرار تغييب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، سوف يشجع على استمرار مسلسل العنف وانتهاكات حقوق المرأة والطفل وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع، ولذلك نشدد على ضرورة العمل الفوري بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال، كما نطالب جهة القضاء في قطاع غزة بالعمل على الإنفاذ الفوري للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م والصادر عن رئيس السلطة الوطنية بشأن تعديل قانون العقوبات والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم القتل والاغتصاب.
وندعو كل القوى السياسية بالإسراع في إنهاء الانقسام  واستعادة الوحدة الوطنية كي يتمكن المجلس التشريعي من العودة للانعقاد كمجلس موحد ويأخذ دوره في الإسراع في إنجاز كافة القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون عقوبات جديد بحيث يتعامل مع جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم جنائية ضد حياة الانسان بغض النظر عن الجنس.

 

03/01/2017