أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة - غزة...



مشروع نحو مستقبل أفضل للشباب/ات بشأن الزواج والطلاق

ينفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة وفى إطار سعيه الدؤوب لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للمرأة الفلسطينية ومن أجل تأسيس ثقافة اجتماعية قائمة على أساس النوع الاجتماعي مشروع  " نحو مستقبل أفضل للشباب/ات بشأن الزواج والطلاق ",  الممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية.

أهداف المشروع :
تمحورت أهداف المشروع فيما يلي :
1- الهدف العام للمشروع: يهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء في حقهن فيما يخص قضايا الزواج والطلاق
2- الأهداف الخاصة:
    - تحسين  شروط انعقاد الزواج وحلّه  للنساء وخصوصا قبل الدخول .
- زيادة فرص الشابات لتعزيز حقوقهن القانونية واختياراتهن .
-  زيادة الوعي المجتمعي تجاه حقوق الشابات المتعلقة بالزواج والطلاق.
- تعديل المواد في قانون الأحوال الشخصية بشأن شروط الخطبة والزواج.
 

مدة المشروع:
- عشرة شهور بدءا من تاريخ 15/1/2013 حتى 15/11/2013.
 

أهمية المشروع :
- سيكون المشروع الأول من نوعه في قطاع غزة الذي يطرح تعديل القانون باتجاه تسهيل إجراءات الطلاق أمام المحاكم للفتيات قبل الدخول.
- سياهم هذا المشروع في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والقانوني في المجتمع باتجاه تحسين مناصرة المرأة لحمايتها من العنف القانوني الواقع ضدها.
- زيادة حساسية المجتمع تجاه قضايا الزواج والطلاق خصوصا لدى العائلات والشباب/ات قبل الزواج.
- سيوفر المشروع من خلال تسهيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم للفتيات الفرصة أمام المطلقات قبل الدخول أن يبدأن حياتهن من جديد واستكمال دراستهن واستعادة الثقة بأنفسهن.
- سيوسع المشروع خدمات المركز الخدمات الاستشارية القانونية والدفاع المجاني أمام المحاكم للدفاع عن الفتيات لتسهيل إجراءات التقاضي وضمان حقوقهن القانونية.

 المخرجات المتوقعة للمشروع:

1.  (1500) شخص(نساء، رجال، شباب/ات) حضروا جلسات توعية حول الزواج والطلاق قبل الدخول من خلال ورشات عمل ميدانية في المحافظات الخمسة بقطاع غزة لمناصرة حقوق المرأة الشابة بشأن الخطبة والزواج .
2.   50 ممثل عن منظمات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات النسوية تم تحفيزها وتعميق جهودها التشاركية باتجاه مناصرة حقوق المرأة وإلغاء التمييز القانوني ضدها من خلال تنفيذ ورشات العمل الميدانية.
3. 30 من رجال الإصلاح والمخاتير والناشطين حضروا طاولة مستديرة للضغط على صناع القرار باتجاه تسهيل إجراءات التقاضي قبل الدخول.
4. 15 من المطلقات والمعلقات حضروا طاولة مستديرة لتبادل التجربة في قضايا الطلاق وإجراءات التقاضي أمام المحاكم ، وآثار تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية.
5. 2000 نسخة لمسودة وثيقة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن شروط الخطبة وعقد الزواج قبل الدخول وحلّه.
6. حملة ضغط على وزارة الداخلية لعدم تغيير الحالة الاجتماعية للفتاة في بطاقة الهوية أثناء فترة (الخطبة) الزواج قبل الدخول.
7. عدد 300 شخص من الشخصيات المؤثرة حضروا مؤتمرا ختاميا للمشروع.
8. 50 على الأقل من المطلقات والمعلقات تم تقديم خدمات استشارية لهن.

04/06/2013