أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة - غزة...

ورقة موقف حول الالتزام بمشاركة المرأة في مجلس إدارة نقابة محامي فلسطين لا لإقصاء المحاميات عن التمثيل بمجلس النقابة

التاريخ 16/3/2015

تستعد نقابة محامي فلسطين لعقد مؤتمرها العام ولانتخاب مجلس إدارة جديد في 7/4/2015 وفق الاستحقاق القانوني لدورة انتخابات هذا العام، وتجدر الإشارة بأن نقابة محامي فلسطين على مدار السنوات الماضية حافظت على وحدتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من الانقسام السياسي والجغرافي التي تعاني منه الساحة الفلسطينية .
المجلس الإداري للنقابة :
يتكوّن المجلس الإداري لنقابة المحامين من 15 عضوا ، بواقع 9 أعضاء من الضفة الغربية و6 أعضاء من قطاع غزة.
وقد حرصت النقابة في كل دورة انتخابية أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها والتي كان آخرها في العام 2012 ، ولكن من المؤسف القول أن الانتخابات كانت تجري في الضفة الغربية فقط أما في قطاع غزة فقد تعطلت الانتخابات الدورية منذ العام 2007 بسبب الانقسام السياسي ووقف إجراء الانتخابات بقرارات صادرة عن المحكمة العليا بغزة .
تمثيل المرأة في مجلس النقابة:
خاضت المرأة  المحامية الانتخابات في نقابة المحامين منذ العام 2003 واستطاعت الفوز لأول مرة بمقعد واحد في قطاع غزة من أصل 6 مقاعد ، حيث كان الأستاذة إصلاح حسنية أول محامية تحظى بعضوية مجلس النقابة .
وقد استقر الوضع في قطاع غزة كتقليد أساسي بالحرص على مقعد للمرأة في مجلس النقابة بغزة ، في حين لم تتمكن أي من المحاميات من الفوز بأي من المقاعد في الضفة الغربية .
ومن المؤسف القول أن القوى السياسية والمؤسسات الأهلية لم تضغط باتجاه ضرورة تمثيل المرأة في مجلس النقابة وذلك في إطار تنافس المحامين الرجال على مقاعد المجلس.
موقف مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة :
إننا في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة نرى أن :
أولا : إن تمثيل المحاميات في مجلس نقابة المحامين حق أصيل ، انطلاقا من كافة المعايير المهنية التي تتيح لهن الحق بالترشح والانتخاب .
ثانيا : من منطلق إدراكنا للثقافة السائدة والتي للأسف تقوم على إقصاء المرأة من مواقع صنع القرار ، فإننا نطالب بتطبيق نظام (الكوتا) حصة من المقاعد للنساء بالقياس لما أُقّر في الانتخابات العمة التشريعية والبلدية، وأيضا عملا بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه الصادر في يوم 5/3/2015  حيث أكّد المجلس على ضرورة إشراك المرأة في كافة المؤسسات وذلك بما جاء نصّا :( يؤكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.).
ثالثا: إننا نطالب رئيس دولة فلسطين ، بتطبيق حصة للمحاميات بما لا يقل عن 30% في مجلس النقابة ، وإلزام ولجنة الانتخابات المكلفة بالإشراف على انتخابات مجلس النقابة بتطبيق ذلك .
رابعا: ندعو المؤسسات النسوية وفي مقدمتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالإسراع بممارسة الضغط من أجل إقرار حصة للمرأة في مجلس نقابة المحامين.
خامسا : ندعو كافة المحاميات في قطاع غزة والضفة الغربية للإصرار على تمثيلهن وممارسة كافة أشكال الضغط من أجل الحق في تمثيلهن بمجلس النقابة .

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
 

18/03/2015