أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...




مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يطالب بضرورة المسارعة في اعمار غزة واشراك النساء في لجان الاعمار

التاريخ : 15/7/2015

بعد مرور عام على الحرب التي تعرض لها سكان قطاع غزة في صيف 2014, يطالب مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة كافة الجهات المعنية بضرورة المسارعة في إعادة اعمار المنازل التي تعرضت للهدم والتدمير خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة, والعمل الفوري لوقف معاناة المواطنين في قطاع غزة.

إن النساء الفلسطينيات يعانين بصورة مضاعفة حيث يدفعن دائما ضريبة أشدّ بسبب الحروب , وعلى وجه الخصوص السنوات الستة الأخيرة التي زادت من معاناتهن أضعافاً مضاعفة نتيجة توالي الحروب التي مررن بها.
ويؤكد المركز أن ذلك العدوان الهمجي الأخير الذي نفذته القوات الإسرائيلية شكّل انتهاكاً صارخاً بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص النساء وخرق لكل قوانين حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني لجهة  الاعتداء على المدنيين وعدم توفير الحماية لهم أثناء العدوان، حيث تم تشريد العائلات من بيوتهم و اضطرت النساء للمكوث في مراكز الايواء والمستشفيات والأماكن العامة وبيوت الأقارب نظرا لهدم بيوتهن او تهديد مناطق سكناهن بالقصف, لذا فان مسلسل المعاناة للنساء الفلسطينيات لا يزال مستمرا حتى بعد الانتهاء من الحرب, حيث يعشن ظروف إنسانية معيشية صعبة وقاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، والتي أثرت بشكل سلبي على حياتهن اليومية، نظرا لخصوصية وضع المرأة وحاجتها لمسكن مستقل, بالإضافة إلى حرمانهن من أبسط حقوقهن في الحياة كالأمن والاستقرار والعيش بحياة كريمة وآمنة.
إن المركز يدعو الجهات الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار الذي يعاني منه القطاع والضغط من أجل إدخال مواد البناء والإعمار دون فرض أية شروط او رقابة,  ويطالب برامج الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق النساء ودعمهن فيما يتصل بالتعويضات وحصر الأضرار، خاصة أن المركز يرى أن كافة برامج التعويضات وتسجيل الأضرار قائمة على التمييز ضد المرأة, خصوصاً في برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأنروا) في مشاريع الإسكان والتعويضات للسكن المتضرر، ولدى برامج وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وأيضا لدى وزارتي الأشغال والإسكان، وهذا يُشكّل اعتداء على حقوق المرأة في الحصول على السكن اللائق والملائم، في حين أن هذه  الحقوق تحظى بحماية الاتفاقيات والإعلانات الدولية والمعايير القانونية الإقليمية والمحلية.
كما ويؤكد المركز على مطلبه الأساسي بإنهاء الانقسام الفلسطيني  وتحقيق الوحدة الوطنية الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل عملية إعمار المنازل وعودة النساء لمنازلهن.

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة