أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...



مشروع دعوني أتكلم .. دعم لمشروع قانون حقوق المرأة

 ملخص المشروع:

 يقدم مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق التسهيلات التوثيقية والمكتبية ويخدم كمراقب ومتابع لحالة ووضع المرأة الفلسطينية، وستركز مكونات المشروع على جمع وتحليل ونشر أبحاث المساواة الجندرية وحقوق المرأة، حوار المناصرة لمشروع قانون الحقوق، بيانات واقعية ومعلومات أخرى لصناع القرار لأجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى جمع بيانات ومعلومات أخرى لصناع القرار لأجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة، كذلك الأنشطة والنتائج لتقوية البيانات التي يمكن إضافتها عبر الموقع الإلكتروني، ولأجل تطوير وتحسين مناصرة المرأة لحمايتها من العنف الواقع ضد النساء في نهاية الحملة الوطنية وتعزيز المناقشة الفاعلة مع الحضور المستهدف.

النتائج المتوقعة:

 المساواة الجندرية وحقوق الإنسان والنساء والفتيات في سن المراهقة، وبالأخص حقوقهم الإنجابية والمدمجة في السياسات الوطنية، التنمية والقوانين.

 المخرجات المتوقعة:

بناء القدرات التنظيمية والتقنية لمنظمات المجتمع المدني ولتعميق ولنشر ثقافة مبادئ الجندر وحقوق الإنسان.

 المؤشرات:

 يعمل المشروع كمرصد (كآلية مراقب) كمراقبة ومتابعة المساواة الجندرية وتعزيز وتمكين المرأة.

نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع " دعوني أتكلم "لمناصرة حقوق المرأة وتقديم بيانات ومعلومات أخرى لصناع القرار لأجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة.

-تطوير وتحسين مناصرة المرأة لحمايتها من العنف الواقع ضدها.

* مبررات المشروع:

      يعيش السكان فى قطاع غزة حياة صعبة ومعقدة منذ الحصار السياسي والأمني والاقتصادي , وهو الأمر الذى جعل المجتمع غير مستقر خصوصاً فى ظل غياب سلطة سياسية قوية تستطيع الأخذ بزمام الأمور والمساهمة فى صناعة الاستقرار والتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التى يرزح المواطنون تحت وطأتها.

    وتدفع المرأة الفلسطينية الثمن مضاعفاً جراء هذه الأوضاع, مما جعلها فى مكانة اجتماعية وقانونية متدنية حيث تعانى من التمييز والظلم الواقع عليها بما يتناقض مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وهذا يحتاج لحملة وطنية لتعزيز حقوق المرأة.

    وقد تبين لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أن هناك تفاقماً شديداً لحالة التمييز ضد المرأة يتزايد بشكل يومى مما يؤدى إلى انتهاك حقوقها وذلك على كافة المستويات لجهة:

1- التمييز الواقع ضد المرأة على المستوى القانونى والرسمى حيث لازالت الكثير من التشريعات الوطنية الرئيسية متضمنة للتمييز ضد المرأة خصوصاً قوا نين العائلة والعقوبات والتأمينات الاجتماعية، كما أن التشريعات التى تم تحديثها على قاعدة إقرار مبدأ المساواة فإنها غير مؤهلة للتطبيق بسبب غياب اللوائح التنفيذية المكملة لهذه القوانين، وهذا خرق واضح لاتفاقية "سيداو" فى موادها من (1- حتى 4) والمادة "15".                                                 

2- التمييز الواقع ضد المرأة على مستوى المشاركة فى الحياة السياسية والعامة وبما يتناقض مع المواد (9،8،7) من اتفاقية سيداو حيث لازال وجود المرأة هامشياً فى المستويات الوظيفية العليا والمستويات السياسية.

3- التمييز الواقع ضد المرأة على المستوى الثقافى لجهة استمرار الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على التمييز ضد المرأة باعتبارها فى المكانة الأدنى، وهو ما يتناقض مع المادة (5) من اتفاقية سيداو.

مدة المشروع:

  شهرين تبدأ عند توقيع اتفاقية الموافق على منحة المشروع.

 الفئة المستهدفة:

(20) خريجة جامعية من تخصصات مختلفة: إعلام وصحافة، خدمة اجتماعية، قانون لديهن مهارات الكتابة والتوثيق.

06/02/2013