أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...



مشروع " ملتقى نساء إلى الأمام "

الهدف العام:
يهدف المشروع إلى دعم النساء المطلقات خصوصاً الشابات منهن وإعادة دمجهن فى المجتمع, الممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية.
الأهداف الرئيسية:
1- تكوين ملتقى دائم للمطلقات تحت اسم ( نساء إلى الأمام) بحيث يستمر فى عمله فى إطار برنامج من لامرأة داخل الملتقى.

         2- تعزيز ثقة النساء المطلقات بالنفس وتقدير الذات.
         3- رفع الوعي القانوني لدى المطلقات لتمكينهن من حماية حقوقهن.
         4- الدفاع عن حقوق المطلقات أمام المحاكم الوطنية وحل مشاكلهن القانونية من خلال وحدة الاستشارات القانونية بالمركز.
        5- العمل على إعادة دمج المطلقات فى المجتمع  لتحسين أوضاعهن المعيشية.
         6- المساعدة في رفع مستوى الوعى والمهارات العلمية والمهنية للمطلقات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لمساعدتهن في خلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر .
          7-المساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية.

** فكرة ومبررات المشروع:
يعتبر هذا المشروع فكرة جديدة ونوعية وذلك بإنشاء  ملتقى ( نساء إلى الأمام) وذلك بهدف دعم النساء المطلقات وإعادة دمجهن فى المجتمع ليعشن حياة طبيعية شأن سائر المواطنين.
حيث نشأت الحاجة لتنفيذ المشروع من خلال الدراسات والأبحاث التى نفذها المركز ونتائج الدراسات التى نفذتها المؤسسات النسوية الأخرى والمجتمع المدنى التى أشارت إلى استمرار وقوع حالات الطلاق وتفاقم المشكلات الناجمة عن ذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب من الظروف السياسية والاقتصادية التى يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، لجهة تزايد معدلات الفقر نتيجة الحصار والحرب الدائمة ‘مما ولّد ضغوطات نفسية ومشكلات عائلية لا حصر لها ساهمت في تفشي التشتت الأسري وتزايد أعداد المطلقات الشابات على نحو الخصوص.
وبوجه عام  تعاني المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من مشكلات عديدة تتعلق بانتهاك حقوقها  العائلية، وذلك بسبب التمييز ضدها على المستوى الاجتماعي حيث النظرة الدونية لمكانة المرأة وغياب مفهوم المساواة لجهة الحقوق بينها وبين الرجل ، وتتضاعف المشكلة بالنسبة للمرأة المطلقة لجهة انتهاك حقوقها على المستوى القانوني حيث أن  قانون العائلة الذي مضى على إنشائه أكثر من نصف قرن من الزمان (1954) وقانون الأحوال الشخصية أكثر من قرن من الزمان، وهما القانونين المطبقين في قطاع غزة يضعان المرأة في مركز قانوني أدنى من الرجل ، حيث يملك الرجل الحق الكامل في إبرام الزواج وفسخه أو الولاية على المرأة والوصاية على الأبناء.
وقد تأكد لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أن الوضع الاجتماعي والقانوني والاقتصادي لهذه الشريحة من النساء سيء للغاية، وقد اتصلت بالمركز ما لا يقل عن 300 امرأة منهن خلال عام واحد ، حيث تابعت وحدة الاستشارات القانونية بالمركز قضاياهن القانونية أمام المحاكم والجهات الرسمية،  و قد تركزت شكواهن حول قضايا الطلاق وآثاره لجهة طلب التفريق، الحقوق المالية المترتبة على الطلاق كالنفقة ومؤخر الصداق، وطلب تمكينهن من الاستمرار في حضانة أبنائهن، وقد تم تقديم نحو 50 قضية خلال العام لتحصيل أحكام لصالح النساء أمام المحاكم الشرعية،كما أنه لا زالت قضية حضانة الأولاد قيد الشكوى لعدد كبير من النساء المتعلقة شكواهن بطلب الطلاق خصوصا وأن المركز عمل لمدة عشرة شهور بمشرع صوت العدالة الخاص برفع سن حضانة الأولاد.
كما تبين أن هناك العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تعانى منها المطلقات كآثار مباشرة لحالة الطلاق،  وتتلخص  هذه المشكلات فى:
- العزلة الاجتماعية التى تعانى منها المطلقات بسبب الثقافة التقليدية السائدة.
- الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والشعور بالإهمال والحرمان التى تعانى منها المطلقات.
- حالة الفقر الشديد الذى تعيش فى ظله المطلقات لعدم قدرتهن العلمية والمهنية على ممارسة العمل وعدم توفره للقادرات على العمل منهن.
- الجهل بالحقوق القانونية التي لو توفرت المعرفة بها ستمكّن المطلقة من اللجوء للمحاكم وتحصيل حقوقها.
     - المشكلات المضاعفة للعناصر السابقة والتى تتفاقم إذا وجد أطفال لدى المطلقة تكون مسؤولة عن حضانتهم، أو كان لها حقوقا مالية مترتبة على وقوع الطلاق.                      

03/06/2013