أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...



مشروع طلاق الشابات - الأسباب والآثار

الهدف العام :

يهدف المشروع إلى : الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة وزيادة فرص وصول الشابات للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراتهن .


الأهداف المحددة :
- إجراء دراسة بحثية لتسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية تتزايد تدريجيا في قطاع غزة وهي الطلاق وسط الشابات وبشكل لافت قبل الدخول .
- إنجاز حملة وطنية بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن شروط الخطبة والزواج .

المبررات :
تزايدت أعداد الشابات اللواتى توجّهن بالشكوى لوحدة الاستشارات القانونية في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ، ولاحظنا أن غالبية هذه الشكاوى تتلخص في معاناتهن والظلم الواقع عليهن من قبل أزواجهن من الناحية القانونية ولكن قبل إتمام الزواج بالشكل النهائي وهي ما تسمى مرحلة الخطبة ولكنها من الناحية الرسمية تعتبر زواجا قانونيا يرتب نفس الآثار كما لو تم الدخول بالفعل .
و  تشكل نسبة الطلاق في قطاع غزة 11% من نسبة الزواج ( إحصائيات المحاكم الشرعية) في حين تشكل نسبة المطلقات الشابات وخصوصا قبل الدخول نسبة 42% من مجموع حالات الطلاق ، وهي نسبة لا يستهان بها في منطقة تعيش ظروف مأساوية، وقد تعدّدت الدراسات التي تناولت العنف ضد المرأة و بضمنها الطلاق بوجه عام ، ولكن لم يسبق أن أجريت  دراسة في قطاع غزة تتناول أسباب الطلاق وسط الشابات وآثار ذلك على حياة الشابات المطلقات.
لذلك من الضروري إجراء دراسة تتناول المشكلة  في محاولة معرفة أهم العوامل المؤدية إلى وقوع الطلاق للشابات وخصوصا قبل الدخول ، والتعرف على هذه الظاهرة وحجمها ومدى معاناة المرأة الشابة المطلقة منها ، وإلى أي حد يعتبر قانون الأحوال الشخصية والإجراءات المطبقة في المحاكم الشرعية تسهم في استمرار هذه الظاهرة .
كما أنه من الضروري العمل على معالجة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول السليمة للحد منها على المستوى القانوني والاجتماعي لتمكين الشابات من الوصول للعدالة وتحسين اختياراتهن في إطار الحماية القانونية ، وأيضا تمكين الشابة المطلقة من الحصول على حقوقها الشرعية والمدنية من ناحية ثانية، كي تستطيع المشاركة بشكل أكثر فاعلية في المجالات المختلفة لتنمية المجتمع وتطوره .
وهذا يتطلب إنجاز إطار قانوني بشأن ( شروط الخطبة والزواج ) من منظور النوع الاجتماعي والاشتغال على حملة وطنية من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذه المسألة .

أهمية المشروع :
    يقدم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة  الخدمات التوثيقية والبحثية وجمع وتحليل ونشر أبحاث المساواة الجندرية وحقوق المرأة  من خلال وحدة الأبحاث والدراسات ويخدم في هذا المجال كمراقب ومتابع لحالة ووضع المرأة الفلسطينية، وقد قدم المركز مجموعة من الأبحاث من خلال المشاريع المختلفة التي ساهمت بإضافة نوعية في مجال البحث النسوي القانوني المتخصص ، والتي كان من أهمها دراسة هي الأولى من نوعها في فلسطين  حول "واقع النساء المطلقات في قطاع غزة " في إطار مشروع ملتقى "نساء إلى الأمام الممول من مؤسسة هنريش بول .
ويهتم مركز الأبحاث في هذا الإطار باستكمال نشاطه البحثي لإنتاج بحث يعتبر الأول من نوعه في فلسطين تحت عنوان ( طلاق الشابات الأسباب والآثار ) لتقديم معلومات أخرى لصناع القرار لأجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة ، كذلك تنفيذ الأنشطة المبنية على النتائج لتقوية البيانات لإنجاز حملة وطنية  لأجل تطوير وتحسين مناصرة المرأة لحمايتها من العنف القانوني الواقع ضدها ، حتى يمكن أن يضيف جديدا لدعم حملة مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وتعزيز المناقشة الفاعلة مع جهات القرار والمؤسسات ذات العلاقة .

المخرجات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال مدة المشروع :

1- إنجاز بحث طلاق الشابات قبل الدخول وتحقيق الهدف من البحث وفق النتائج التالية:

· عدد (10) من الباحثات الشابات تم تدريبهن وتمكينهن من المعرفة بآليات إجراء البحث الميداني.

· عدد(600) نسخة من بحث بعنوان (طلاق الشابات قبل الدخول – الأسباب والآثار) ، تم توزيعها على المؤسسات والشخصيات النخبوية في المجتمع المحلي المؤثرين في صناعة القرار، لتمكينهم من الاطلاع على واقع الشابات المطلقات قبل الدخول.

· تم تزويد المؤسسات النسوية والأهلية بالمعلومات الكيفية والإحصاءات التي تمكنهم من وضع خططهم وبرامجهم لدعم الفئات الشابة ومناصرة حقوق المرأة.

· تم تحفيز القدرات البحثية لدى منظمات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات النسوية لتعميق جهودها باتجاه مناصرة حقوق المرأة وإلغاء التمييز القانوني ضدها.

· تم تزويد المؤسسات الرسمية بالمعلومات والتحليل لبناء تشريعات وسياسات من منظور النوع الاجتماعي  وحقوق الإنسان والنساء والفتيات في سن المراهقة، وبالأخص حقوقهم الإنجابية وإدماجها في السياسات الوطنية.

2- إنجاز وثيقة حقوقية بعنوان ( نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية) ، وذلك ضمن النتائج التالية:

· حملة مناصرة تم إطلاقها لتأييد مطالب المشروع بتعديل قانون حقوق العائلة وقانون إجراءات المحاكم الشرعية لإنصاف النساء عند إنهاء عقد الزواج قبل الدخول.

· عدد (500) نسخة من الوثيقة الحقوقية، تم توزيعها لشخصيات نخبوية في المجتمع المحلي وقادرون على التأثير في صناعة القرار.

· عدد (6) ورشات عمل مركزية في المحافظات تم تنفيذها في مقرات (6) مؤسسات نسوية ومجتمعية, استقطبت تأييد عدد (402) منهم (192 رجال و 210 نساء) من مدراء/ات ومندوبي/ات المؤسسات الأهلية والنسوية والحقوقية, إضافة إلى عدد من الشخصيات المجتمعية والحقوقية.

· منهم تم استهداف عدد (76) من رجال الإصلاح والمخاتير في محافظات قطاع غزة لمناصرة وتأييدهم للمطالب التي جاءت في الوثيقة.

3- عدد ( 70) مؤسسة تم التشبيك معهم في مختلف محافظات قطاع غزة واستفادوا من تنفيذ أنشطة المشروع.

4- تنفيذ عدد (4) حلقات راديو عبر إذاعة الإيمان وإذاعة صوت القدس, باعتبارهما أكثر جماهيريةً, حيث تحقق استهداف الجمهور في المجتمع المحلي لتوعيه بقضية طلاق الشابات قبل الدخول.

5- تم عرض نتائج بحث طلاق الشابات قبل الدخول الأسباب والآثار, في ورشة عمل مركزية حضرها عدد (235) منهم (101 رجال و 134 نساء) من قضاة مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحاكم الشرعية, وعدد من المخاتير ورجال الإصلاح، ومدراء عدد من المؤسسات النسوية والدولية والمجتمعية, شخصيات من قوى سياسية و مجتمعية, محامين ومحاميات صحافيون/ات.

6- تعزيز العلاقة مع قضاة مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحاكم الشرعية, وذلك بهدف تحقيق الهدف الأساسي الذي يسعى المركز لتحقيقه من خلال المشروع وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن الخطبة والزواج بما يضمن حقوق عادلة للمرأة.

7- استطاع المشروع أن يكسب تأييد وموافقة من قبل كافة الفئات التي تم استهدافها من خلال المشروع والتي بلغ عددهم بالإجمالي (637) منهم ( 293 رجال و 344 نساء) من الشخصيات المجتمعية والرسمية ذات التأثير في تغيير اتجاهات الرأي العام وصناعة القرار, على المطالبة بإجراء تعديلات على قانون حقوق العائلة بمطالبة صناع القرار سواء في جهاز القضاء الشرعي أو المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية الإسراع في اتخاذ القرار بتعديل النصوص المعمول بها في المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي بما يكفل حماية وصون حقوق الفتيات عند إنهاء عقد الزواج قبل الدخول.

 

31/05/2013